استدلال به اجماع تاكنون از كتاب و سنّت ، ادلّه‌اى بر قول به برائت مطرح شد . اكنون مصنّف به دليل ديگر از ادله أربعه اشاره مىكند و مىگويد : ادّعا شده كه بر قول به برائت ، اجماع داريم . يعنى در شبهات بدويّه ، همه قائل به برائت هستند . ردّ استدلال مصنّف در مقام ردّ استدلال به اجماع مىفرمايد : اين اجماع ، موهون است ، هرچند قائل شويم كه اجماع منقول ، فى الجملة حجّيت دارد ، زيرا تحصيل اجماع در چنين مسئله علمى و نظرى ( يعنى مسئله برائت در شبهات ) كه يك مسئله اصولى است كه هم عقل در آن نظر مىدهد و هم از نقل ، دليل برآن وجود دارد ( چنان‌كه گذشت ) بسيار بعيد است . و به عبارت ديگر : اجماع خالص تعبّدى كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد ، در اين مسئله ، موهون است ، زيرا احتمال دارد دليل مجمعين ، مستند به دليل نقلى ( مانند : كتاب و سنّت ) يا دليل عقلى ( كه خواهد آمد ) باشد كه در اين صورت ، اجماع مدركى خواهد شد و لذا اصلا مجالى براى ادّعاى اجماع تعبّدى كه كشف از رأى معصوم كند ، نمىباشد ، بلكه اين مسئله يك مسئله نظرى و علمى است كه هم عقل در آن راه دارد و هم نقل . و أمّا « العقل » فإنّه قد استقلّ بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظّفر بما كان حجّة عليه « 1 » ، فإنّهما « 2 » بدونها « 3 » عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان ، و هما قبيحان بشهادة الوجدان .

--> ( 1 ) . أى : التكليف . ( 2 ) . أى : العقوبة و المؤاخذة . . . ( 3 ) . أى : الحجّة .